ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق چقدر صحت دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۰۴۸۴
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران طرح ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق به هیچ عنوان صحت ندارد و این روند فقط با محدودیت مقطعی مواجه شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رامین پولادگر درباره تصویب قانون جدید دولت عراق در روند خرید و فروش ارز در این کشور اظهار داشت: موضوع مشکلات مختلف در پروسه نقل و انتقال ارز در تجارت بین ایران و عراق به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که با روش‌های مختلف توانسته‌ایم از پس این مشکلات برآییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این خصوص، نوع اطلاع‌رسانی و اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و افراد صاحب‌نظر است که خواسته یا ناخواسته بحث ممنوعیت ارزی در تجارت ایران و عراق را مطرح کرده‌اند، این موضوع به هیچ‌وجه درست نیست به‌طوری که تصویب قانون جدید دولت عراق، فقط روند صادرات و واردات بین ایران و عراق را با محدودیت بسیار اندک و مقطعی مواجه می‌کند، نه متوقف.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: مهمترین تاثیر این قانون بر مبادلات تجاری دو کشور، اندک افزایش هزینه‌های صادرات و واردات است که آن هم بسیار کوتاه مدت خواهد بود؛ در نتیجه هیچ ممنوعیتی در کار نیست و به زودی این مساله با رایزنی‌های ویژه بانک مرکزی با همتایان عراقی برطرف خواهد شد.
پولادرگ تصویب قانون جدید دولت عراق را تهدیدی برای تجار و بازرگانان ندانست و گفت: اجرای این قانون به هیچ عنوان به ضرر بازرگانان و فعالان تجاری ایران نیست و مطمئنا در آینده نزدیک از سوی هیات دیپلماسی ارزی کشورمان که طی یک‌سال اخیر اقدامات مثبتی را انجام داده‌اند، برطرف خواهد شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد و رسانه‌های داخلی و خارجی با سوء برداشت از قانون جدید ارزی دولت عراق قصد حاشیه‌سازی دارند تا بدین‌وسیله آرامش بازار ارز را بر هم بزنند. این روند نیز زیاد طول نخواهد کشید و به‌زودی با هموار شدن مسیر تجارت ایران و عراق و حل و فصل مشکل تبادلات ارزی شاهد جریان اقتصادی مثبت بین دو کشور خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تجارت ایران و عراق قانون جدید دولت عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت تیک‌تاک و بایت دنس برای جلوگیری از فروش اجباری در آمریکا
تیک‌تاک و بایت دنس در دادگاه فدرال، علیه قانونی که به دنبال واگذاری اجباری یا ممنوعیت این پلتفرم در آمریکا است، شکایت کردند.
به گزارش ایسنا، تیک‌تاک و بایت دنس که شرکت مادر چینی این اپلیکیشن ویدئویی است، شکایتی را در دادگاه استیناف آمریکا برای منطقه کلمبیا تنظیم و استدلال کردند که قانون فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک، به دلایل متعددی، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. این قانون که در ۲۴ آوریل توسط توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امضا شد، به بایت دنس تا ۱۹ ژانویه فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
این شرکت‌ها در این شکایت اعلام کردند: برای اولین بار در تاریخ، کنگره قانونی را وضع کرده است که هدف آن، اعمال ممنوعیت سراسری علیه یک پلتفرم است.
در این شکایت آمده است: جدایی تیک‌تاک نه از نظر تجاری و نه از نظر فنی، ممکن نیست. قانون ضد تیک‌تاک، این پلتفرم را تا ۱۹ ژانویه سال ۲۰۲۵ تعطیل کرده و ۱۷۰ میلیون آمریکایی را که از این پلتفرم برای برقراری ارتباط به شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که در جای دیگر قابل تکرار نیستند، ساکت می‌کند.
کاخ سفید اعلام کرده که می‌خواهد به مالکیت چین بر تیک‌تاک به دلایل امنیت ملی پایان دهد و به دنبال ممنوعیت آن نیست.
کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر درباره این شکایت، خودداری کردند.
این شکایت جدیدترین اقدام تیک‌تاک برای جلوگیری از تلاش‌ها برای تعطیلی در آمریکاست، در حالی که شرکت‌هایی مانند اسنپ و متا به دنبال بهره برداری از ابهامات سیاسی پیرامون تیک‌تاک هستند تا دلارهای تبلیغاتی را از رقیب خود بگیرند.
به دلیل نگرانی قانونگذاران آمریکایی از اینکه چین ممکن است به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی داشته باشد یا با استفاده از این اپلیکیشن، از آنها جاسوسی کند، لایحه ضد تیک‌تاک تنها چند هفته پس از معرفی در کنگره، به تصویب رسید.
تیک‌تاک اعلام کرده که داده‌های کاربران آمریکا را به اشتراک نگذاشته و هرگز به اشتراک نخواهد گذاشت و قانونگذاران آمریکایی را در این شکایت به ایجاد نگرانی‌های فرضی، متهم کرده است.
راجا کریشنامورتی، نماینده ارشد دموکرات در کمیته امور چین مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: این قانون تنها راه برای مقابله با تهدید امنیت ملی ناشی از مالکیت بایت دنس بر اپلیکیشن‌هایی مانند تیک‌تاک است. وی اظهار کرد: به جای ادامه تاکتیک‌های فریبنده، زمان آن فرا رسیده است که بایت دنس، فرآیند واگذاری را آغاز کند.
این قانون، عرضه تیک‌تاک برای دانلود را برای فروشگاه‌های اپلیکیشن شامل فروشگاه‌های اپل و گوگل ممنوع می‌کند و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیک‌تاک منع می‌کند، مگر اینکه بایت دنس، تیک‌تاک را تا ۱۹ ژانویه واگذار کند.
در شکایت تیک‌تاک و بایت دنس آمده است: دولت چین به وضوح اعلام کرده است که اجازه واگذاری الگوریتم توصیه که کلید موفقیت تیک‌تاک در آمریکا است را نمی‌دهد. این شرکت‌ها از دادگاه خواستند تا مریک گارلند، دادستان کل آمریکا را از اجرای قانون منع کند.
طبق این شکایت، ۵۸ درصد از بایت دنس، متعلق به سرمایه‌گذاران موسسه‌ای جهانی از جمله بلک راک، جنرال آتلانتیک و شرکت SIG است و ۲۱ درصد متعلق به موسس چینی و ۲۱ درصد متعلق به کارمندان از جمله حدود هفت هزار آمریکایی است.
امضای بایدن، ضرب الاجل ۱۹ ژانویه را برای فروش تعیین کرده است که یک روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری او است اما اگر تشخیص دهد که بایت دنس در مذاکرات برای فروش تیک‌تاک در حال پیشرفت است، می‌تواند این مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند.
بر اساس گزارش رویترز، جنگ چهار ساله علیه تیک تاک، یک عرصه مهم در نبرد میان آمریکا و چین بر سر فناوری و اینترنت است. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت بود، اما دادگاه جلوی اجرای فرمانش را گرفت. از آن زمان این برنامه ویدیویی کوتاه، با ممنوعیت‌های جزئی و تلاش برای ممنوعیت کامل در آمریکا و سایر کشورها مواجه شده است.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد